مدیر مسئول یک خبرگزاری مجرم شناخته شدند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۵۶۵۴
آفتاب‌‌نیوز :
اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار داشت: اتهام‌های سید هادی کسایی‌زادگان، انتشار اسناد و محرمانه موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور با تیتر «گاف گاوی ... » بود. یکی از وکلای شاکی گفت متهم قائل به محرمانه بودن اسناد منتشره ندارد؛ حتی اگر حرفش درست باشد باید از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست اصلاح طبقه‌بندی را مطرح تا بررسی می‌شد که چنین نشده است؛ ضمن‌اینکه تعیین طبقه‌بندی بر عهده سازمان صادرکننده نامه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی کریمی گفت: سند محرمانه را از کجا گرفتید و صرف‌نظر از موضوع، چرا سندی را که مهر محرمانه دارد، منتشر کرده‌اید؟
متهم گفت: سند را از یکی از دامداران گرفتم و عین سند هم داخل مطلب منتشره گذاشته نشده است.
وکیل هادی کسائی‌زادگان گفت: سند داخل لینک گذاشته شد.
وی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: سند یادشده نه تنها شرایط محرمانه بودن را ندارد بلکه باید در اسرع وقت بدون تبعیض منتشر می‌شد؛ قید محرمانه بودن هم دلیل محرمانه بودن نیست.
پرونده مدیر مسئول خبرگزاری برنا روی میز هیات منصفه
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی افزود: در جلسه امروز همچنین پرونده مدیر مسئول خبرگزاری برنا به اتهام «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ موضوع شکایت محسن برزگر محمدی، یوسف مجتهد و حسین اسرافیلی با تیتر ترک فعل گسترده هیات مدیره شرکت متد، بررسی شد.
وی گفت: هیات منصفه بعد از شنیدن شکایت شاکیان و دفاعیات محمد امین حسین میرزایی بنی مدیر مسئول خبرگزاری برنا، به اتفاق آراء او را مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.
نصراللهی اظهار داشت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام هادی کسائی زادگان و محمد امین حسین میرزایی بنی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: هیات منصفه مطبوعات مطبوعات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی دادگاه کیفری مدیر مسئول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۵۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند کنسرت‌ها را لغو کند
نوربخش گفت: یکی از مهم ترین اتفاقاتی که سال گذشته توسط رئیس جمهور رخ داد تدوین، تصویب و ابلاغ «سند موسیقی» بود. اصل اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران موسیقی صاحب یک سند شده، خود به تنهایی اتفاق بزرگی است. به عنوان مثال در همین مساله کنسرت سال گذشته شهر اصفهان علیرضا قربانی که موجب لغو کنسرت این خواننده شد، اگر ماجرای تدوین و ابلاغ سند موسیقی نبود قطعا ما نمی‌توانستیم موفق به از سرگیری کنسرت‌های این هنرمند در اصفهان شویم. چون در این مسیر هیچ مقامی در هیج جای کشور نمی‌تواند مجوز صادر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نادیده بگیرد.
وی افزود: درواقع آنچه در سند موسیقی روی آن تاکید شده، مبتنی بر چنین الزامی است که هیچ نهادی غیر از شورای عالی امنیت ملی، نمی‌تواند کنسرت هر چهره شناخته شده یا کمتر شناخته‌ای در عرصه موسیقی را که مجوز برگزاری اجرای خود را از مراجع رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده باشد، لغو کند. در این چارچوب تنها مرجعی که بر اساس قانون می‌تواند روی لغو یک اجرای زنده موسیقایی اقدامات لازم به عمل آورد، شورای عالی امنیت ملی آن هم با «ذکر دلیل» است و گرنه هیچ نهاد یا دستگاه دیگری نمی‌تواند کنسرت دارای مجوز وزارت ارشاد را متوقف کند.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند